ناقش مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، الملف السوري بشقيه السياسي والإنساني، في جلسته الشهرية حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة قدمها المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسن.

وقال بيدرسن، إن هناك "خطراً واضحاً وحاضراً يتمثل في اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً تجر الشعب السوري إلى مرمى نيرانها"، فيما تتصاعد حدة الصراع في البلاد، وجدد دعوته إلى خفض التصعيد على جميع الجبهات.

وأكد بيدرسون، أن المنطقة تشهد "لحظة خطيرة للغاية، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة في لبنان، مشيراً إلى تقارير اليوم التي تفيد بهجوم على سيارة على طريق مطار دمشق الدولي، والهجوم السابق على موقع عسكري في سوريا الذي تسبب بسقوط العديد من الضحايا".

وكرر المبعوث الخاص، نداء الأمين العام أنطونيو غوتيريش "لضبط النفس إلى أقصى حد"، مضيفاً أن "الحاجة القصوى في الوقت الحالي، هي خفض التصعيد، في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة، "وكذلك في سوريا نفسها، نحتاج أيضاً إلى خفض التصعيد وصولاً إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد".

وبشأن الملف الإنساني، استمع الأعضاء إلى إحاطة في الجلسة من مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، راميش راجاسينغام الذي قال، إن 13 عاماً من الصراع والصعوبات دفعت شعب سوريا "إلى ما هو أبعد من حدود التحمل العادي".

وأضاف راجاسينغام، أن التغيير المنشود لن يأتي إلا عندما يكون مدعوماً بالسلام، مشيراً إلى أن أكثر من 16 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وبشأن التمويل، قال المسؤول الأممي، إن "النداء الإنساني لسوريا لا يزال ممولاً بنسبة أقل من 26 بالمئة، فيما تصل الأمم المتحدة إلى 4.4 مليون شخص في سوريا، كل شهر من أصل 10.8 مليون شخص مستهدف"، على حد قوله.

ولم يتم التطرق في هذه الجلسة إلى هجمات دولة الاحتلال التركي التي تصاعدت خلال الشهر الحالي وشهر آب الماضي وأدت الى استشهاد عدد من المدنيين، فضلاً عن تجاوزات وجرائم مرتزقة الاحتلال التركي بحق السوريين في قرية كاخرة بمدينة عفرين المحتلة، ما يدل على سطحية نقاشات مجلس الأمن الدولي وعدم اتخاذها التدابير اللازمة لوقف العنف في سوريا.